تأسيس شركة في تركيا

تأسيس شركة في تركيا

لا يجوز إستنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تحميله أو تخزينه في أي نظام أو بأي شكل ووسيلة سواءاَ كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو تصويرأو تسجيل أو غيره، دون الحصول على إذن خطي مسبق من أتا كورومسال.

إنشاء وتأسيس أعمال تجارية في تركيا 

 في عصر العولمة هذا، تميل الشركات إلى إعادة النظر في هيكلة رأس المال وتوجيهه بالطريقة الأفضل من محور الإعلام والتقنية الحديثة، ومما لا شك فيه أن التكيف مع المنافسة العالمية جعلت النظر إلى المنافسة الداخلية في أي دولة مستحيلة بل الكل يتطلع إلى العالمية ، وهذا هو اللاعب الأهم في إنشاء شركات في الخارج وإقامة الشركات العالمية . ومن هذا المنظور تقوم تركيا بتطوير سلسلة  من المبادرات القانونية والسياسية التي تشجع وتحفز الشركات والشراكات الدولية للشركات التركية و الشركات الأجنبية ، ونشرح في هذا المقال  (إنشاء شركة أجنبية في تركيا ) ومن خلاله نركز على الإجراءات المعتادة لإنشاء أنواع مختلفة من الشركات الأجنبية .

المستندات المطلوبة لإنشاء شركة في تركيا.

في الأساس، كما هو الحال في تأسيس كل شركة، يجب تحديد عنوان الشركة، ونطاق العمل، والمقر، واسم المدير / الممثل، ورأس المال والأسهم. و من الضروري الاستثمار عن طريق حساب مصرفي يتم فتحه على الرقم الضريبي التخميني (1/4 من حقوق ملكية الشركة الجديدة (25٪)، والذي يعتمد على نوع الشركة ومبلغ رأس المال). يجب تسجيل نسخ من وثائق الشركة الموثقة في نظام السجل المركزي ويجب تقديم الوثائق التالية إلى مكتب السجل التجاري ذي الصلة:

  • عريضة تسجيل في غرفة التجارة، نسخة من عريضة التسجيل في غرفة التجارة
  • نموذج إخطار المنظمة، نسخة من نموذج إخطار المنظمة
  • العقد الرئيسي مصدق من قبل كاتب العدل، نسخة من العقد الرئيسي
  • في حال كون الشريك الأجنبي شخصا حقيقيا، نسخة من جواز السفر مترجمة ومصدقة من قبل كاتب العدل وتكلفة الرقم الضريبي التخميني، نسخة من جواز السفر
  • يكون الكيان الاعتباري المشترك الأجنبي غرفة صناعية أو تجارية تحتوي على ملحق أبوستيل أو توافق عليه القنصلية التركية أو ترجمة مصدقة لشهادة التشغيل الصادرة عن المحكمة المختصة وملخص السجل،
  • كتاب توكيل الشخص الفعلي المدير لعمليات المنظمة مصدقة من قبل كاتب عدل معتمد
  • إعلان التوقيع (إخطار التسجيل) من كاتب العدل المعتمد تحت عنوان الشركة،
  • الإيداعات المصرفية مختومة وموقعة، نسخة من وصل استلام المصرف
  • وصل مصرفي مختوم وموقع يبين أن نسبة أربعة من أصل عشرة من رأس المال قد أودعت في حساب هيئة المنافسة، ، نسخة من وصل استلام المصرف
  • إعلان تسجيل غرفة التجارة.

هنا اتضح أن التنظيمات التي يتعين تقديمها للكيانات القانونية المقيمة خارج تركيا ستتم مع أشخاص حقيقيين يحملون جنسية بلدان أجنبية، ويجب أن تكون مصدقة ومترجمة معتمدة من قبل القنصليات أو كتاب العدل. بالنسبة للمساهمين غير الأتراك، يجب الحصول على الرقم الضريبي التخميني من مكتب الضرائب المعني.

بعد اكتمال جميع هذه المعاملات، ستصبح الشركة كيانا قانونيا من تاريخ التسجيل في مكتب السجل التجاري. وفي وقت لاحق، يمكن تنفيذ إجراءات مثل ترتيب التعاميم، التوقيع المدير أو الممثل، وتصديقات الكتاب، واستلام الطوابع الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسخة من “استمارة إخطار المؤسسة والفرع وطلبها” التي تم ملؤها خلال مرحلة إنشاء مكتب السجل التجاري، ونسخة من التعديلات على تسجيل الشركة وأي مواد تأسيس تخضع لصورة غير قانونية، أو نسخة من “قائمة الشركاء” أو “قائمة رؤساء” يرسلونه إلى وزارتكم. واستنادا إلى “نموذج معلومات النشاط للاستثمارات الأجنبية المباشرة” استنادا إلى المعلومات المتعلقة برأس مال وأنشطة الشركات ذات رأس المال الأجنبي، فإن المعلومات المتعلقة بالمدفوعات التي يتم دفعها إلى حساب رأس المال على أساس سنوي وعلى أقصى تقدير كل سنة حتى نهاية شهر مايو في نهاية “نموذج المعلومات الرأسمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة” في غضون شهر واحد وضمن شهر واحد بعد نقل الأسهم، في إطار “نموذج معلومات نقل الأسهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة” ومعلومات عن تحويلات الأسهم التي يقوم بها الشركاء المحليون أو الأجانب الحاليون لأنفسهم أو إلى أي مستثمر محلي أو أجنبي خارج الشركة والمديرية العامة للاستثمارات الخارجية.

القواعد القانونية

ورد في القانون رقم (4875) في نظام الإستثمار الأجنبي المباشر، والتي تمت الموفقة عليها وقبولها ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 2003.06.17م، والتشريع الحالي للإستثمار الأجنبي يضمن صراحة مبدأين هما: حرية تأسيس مشاريع الأعمال والمساواة في المعاملة. وفقاً للمادة 3 ( a ) من قانون الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

 كما ينص الذي  لم يرد سابقا على :
1/المستثمرين الأجانب لهم الحرية الكاملة في الإستثمار المباشر في تركيا .
2/المستثمرين الأجانب يجب معاملتهم بكامل المساواة كما يعامل المستثمر المحلي.

قبل دخول القانون رقم 4875 حيز النفاذ، تعرض المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتأسيس الأعمال التجارية في تركيا التي تتبع القانون رقم 6224 على تشجيع رأس المال الأجنبي، التي اعتمدت على التشريعات القديمة المستبدلة  . الآن بعد دخول القانون رقم   ( 4875 ) حيز النفاذ. الشركات الأجنبية كانت تتبع سلسلة معقدة من الأجراءات للتأسيس،وكان الاكثر إثارة للجدل أنه لا يعطى الموافقة من وزارة الخزينة إلا عند وضع كل شريك مستثمر أجنبي مبلغ 50.000 دولار، وعلاوة على ذلك القانون رقم ( 4875 ) قد ألغى القيد على الانشطة التجارية للمستثمرين الأجانب و سمح للمستثمرين الأجانب لتشكيل الشركات المساهمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمكاتب الفرعية ، وبفضل القانون رقم ( 4875 )و الأهم من وضع الإصلاحات إلى الأمام من قبل القانون التجاري التركي الجديد أن المستثمرين الأجانب سمح لهم بتشكيل كافة أنواع الشركات والإنخراط بجميع الأعمال والأنشطة التجارية بغض النظر عن وجود كيان قانوني في تركيا.
الحياة التجارية في تركيا تم تعديلها إلى أبعد حد من خلال تدشين النظام التجاري التركي الجديد رقم ( 6102 )، والتي إستبدلت وحلت محل وحظرت القانون التركي القديم الذي كان يعمل به منذ 55 سنة ماضية، وقد أدخل حيز النفاذ بتاريخ 2012/07/01م و تماشيا مع تنسيق الجهود الجديدة للإتحاد الأوروبي التي خلقت القانون التجاري حياةََ أفضل للأعمال وتنظيماََ جيداََ وأقل تعقيداََ وعلاوة على ذلك فأنها تعكس المبادئ الرئيسية في الإتحاد الأوروبي كحرية حركة رأس المال.
ومع كل هذا، أحد أهم مجال في التطورات في إدخال القانون الجديد الذي حقق التعديل في حصص الشركاء في الشركات، وبذلك يسمح القانون الجديد إنشاء شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، و التحكم في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة فيمكن أن تقوم بشخص واحد و يمكن أن يقام الإجتماع إلكترونياََ، وأيضاََ يمكن تعيين الكيانات القانونية كأعضاء في مجلس الإدارة. وبهؤلاء الأفراد الأجانب أو الكيانات القانونية الأجنبية يمكن تكوين أعضاء مجلس إدارة من الرعايا الأجانب.

الشركات التي تنال إستحسان وموافقة الوزارة :

 أنواع الشركات المساهمة التالية تخضع للموافقات المسبقة من الوزارة قبل إنشاء أو تعديل البنود أو الدمج .
*البنوك.
*شركات التأجير المالية.
*شركات المصانع.
*شركات تمويل السلع الإستهلاكية و بطاقات الخدمات.
*شركات إدارية تخزينية تجارية (صرف عملات وتأجير منازل..).
*شركات التأمين.
*الشركات المساهمة التي أُسِست من قبل شركات قابضة.
*شركات تداول العملات وتبديل العملات.
*شركات التي تقوم بالتخزين .
*الشركات التي تعمل على رخص التخزين العام للمنتجات الزراعية.
*شركات تبادل السلع.
*شركات التدقيق المحاسبي.
*شركات المراقبة و الإشراف.
*شركات تطوير نطاق التكنولوجيا الإدارية .
*الشركات التي تنشئ وتشغل أسواق التجارة الحرة .

أنواع الشركات والمستندات المطلوبة :

كما ورد في المادة 124 من القانون التجاري الجديد التي صنفت الشركات كالتالي: شركة التوصية ،الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات التضامنية و الشركات التعاونية. واعتماداً على الفقرة الثانية من المادة 124 صنفت شركات التوصية (محدودة الشركاء) و الشركات التضامن كشركات شركاء. وصنفت الشركات الرأس مالية من شركات مساهمة و الشركات ذو المسؤولية المحدودة والشركات التعاونية .

dd

sdsdsds



أنواع الشركات و خصائصها

المسؤولية
الضريبية 
التصنيف        الشركاء  الهيكل                                                 المسؤوليات الكيان القانوني          نوع الشركة
ضريبة  على الدخل  حق تملك شخص
طبيعي
على الأقل مساهم واحد غير محدودة لا يوجد الملكية الفردية
ضريبة  على الدخل  حق تملك شخص طبيعي على الأقل مساهمين غير محدودة لا يوجد الشركات المتحدة
ضريبة   على الدخل  حق تملك شخص طبيعي على الأقل مساهمين غير محدودة يوجد الشركات الجماعية (الشراكات العامة)
ضريبة على الدخل  حق تملك الشريك الفعال يجب أن يكون شخص طبيعي على الأقل مساهمين الشريك الفعال(الضامن) عليه غير محدودة يوجد شركات التوصية (محدودة الشراكات)
ضريبة على الشركة شركة  رأس مال الشريك الفعال يجب أن يكون شخص طبيعي على الأقل خمسة مساهمين الشريك الفعال(الضامن) عليه غير محدودة يوجد الشركات المحدودة بالحصص
ضريبة على الشركة   شركة   رأس مال شخص طبيعي أو كيان قانوني على الأقل مساهم واحد(بحد أدنى لراس المال 10.000 ل.ت) مسؤولية محدودة يوجد شركات ذات مسؤولية محدودة
ضريبة على الشركة شركة رأس مال شخص طبيعي أو كيان قانوني على الأقل مساهم واحد(بحد أدنى لراس المال50.000 ل.ت) مسؤولية محدودة يوجد الشركات المساهمة

شركات ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) :

كما ورد في المادة 573 من القانون التجاري التركي، الشركات ذات المسؤولية محدودة يمكن تشكيلها من قبل شخص طبيعي أو كيان قانوني و مساهم فعال لجميع الأغراض الإقتصادية، بشرط أن لا يتجاوزعدد المساهمين عن  50شخصاَ.
المساهمين لا يتحملون المسؤولية عن ديون الشركة، هم مسؤولون فقط عن دفع رأس المال حسب كل حصة فرد منهم، المسجلة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي تكون كحد أدنى 10.000 ليرة تركية.

1

الشركات المساهمة :

وفقا للمادة 573 من القانون التجاري التركي، وهي شركة ذات مسؤولية محدوده يمكن أن تتشكل بواسطة شخص طبيعي واحد على الأقل وأحد المساهمين كيان قانوني لجميع أنواع أغراض اقتصادية. عدد من المساهمين لا يمكن أن يتجاوز 50. المساهمين غير مسؤولين عن ديون الشركة. فهم مسؤولون فقط عن دفع أسهم رأس المال الأساسية التي تشترك فيها. يجب أن يكون رأس المال المسجل للشركة ذات مسؤولية محدودة 10.000 على الأقل ليرة تركية.

2

الشركات التوصية والتضامن:

وفق المادة 304 من النظام التجاري التركي يعرف الشركات التضامنية، معتمداَعلى نموذج تأسيس الشركة للأغراض التجارية كإسم تجاري. والمسؤولية تكون على بعض المساهمين محدودة للشركاء في رأس المال، وفي الجهة المقابلة يكون هناك بعض المساهمين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة (الضامنين). وليس هناك حد أدنى للمبالغ التي تدفع لتأسيس شركات التضامن.

ووفق للمادة 211 من النظام التجاري التركية (للشركاء العاميين) ممكن تأسيسها بشخص طبيعي لأغراض تجارية كإسم تجاري / في الشركات الجماعية، والمساهمين عليهم المسؤولية كاملة .

3

 : إخلاء مسؤولية

الرجاء الاخذ في الإعتبار أن (expat guide turkey ) هي دليل لإنشاء الأعمال التجارية في تركيا ــ إن هذا المحتوى هو للمعلومات العامة فقط، وليست كإستشارة قانونية، وايضا( EXPAT GUIDE TURKEY & ATAKURUMSAL) قد أخذ العناية اللازمة في تجميع هذا المحتوى، ونحن لا نضمن لكم بأن كل المعلومات المنشورة هنا كاملة ودقيقة، لذا فنحن لا نتحمل أي مسؤولية عن اتباع أي شخص لهذا المحتوى، أو أي تبعية لأي فعل يقوم به أي شخص على أساس المعلومات المقدمة هنا.

(تقييم الأصول المالية للشركة (الموجودات

تحديد الأصول المنقولة وغير المنقولة المعتمدة لدى قانوني للشركة ورصد المشتريات وعمليات البيع.
تقديم الخدمات في مكاتب الضرائب والضمان الاجتماعي مكاتب للإنشاء وتشغيل الشركات.

بدء ورصد عمليات لإنشاء شركة أو لفتح فرع لشركة في تركيا من قبل الشركة المملوكة للأجانب (خارج تركيا) في مؤسسة الضمان الاجتماعي والضرائب التركية.

اختيار برمجيات محاسبة مناسبة للشركة وتكاملاً للخدمات.

تقديم المساعدة لتحديد واختيار البرامج المحاسبية الأنسب وفقا لنظم التشغيل وقطاع الشركة في تركيا.
“خدمة التدقيق” لتفتيش السجلات المحاسبية وفقا لقوانين الضرائب والمعايير المحاسبية المحلية.

تسجيل وفحص جميع أنشطة الشركات الأجنبية “المملوكة للأجانب” للتحقق ما إذا كانت تابعة وفقا للتشريعات القانونية.
المحاسبة ستكون وفقاً لمعايير الحسابية وقوانين الضرائب التركية ,كذلك إعداد الإقرارات الضريبة الضرورية شهريا, ربع سنويا ,أو سنوياً
إعداد الإقرار الضريبي الإلزامي وفقا للتشريعات وتبليغه في المؤسسات ذات الصلة

المحاسبه وفقاً للقانون التجاري التركي، قانون الإجراءات الضريبية وجدول حسابات موحد التي نشرت من قبل وزارة المالية
المحاسبه وفقا لتقرير شكل الشركة الرئيسية، وإعداد تقارير لفترة شهري أو سنوي

خدمة لتفسير التقارير المالية لأطراف الأخرى
تشارك مع صاحب العمل الذي يود فتح فرع للشركة الدولية في تركيا بعد أن يشاركنا البيانات الخاصة بالشركة وذلك لنعطيه أفضل اقتراحات وأنسب طريقة للتسويق.

إعداد وتقديم التقارير المحاسبية في اللغات الأجنبية لفرع الشركة الدولية.
تمثل مكاتب الاتصال من شركات الدولية وإعداد تقارير الخزينة.

Leave a Reply